استصحاب بقاء موضوع و وحدت قضيّهء متيقنّه و مشكوكه لازم است ، كه اينجا نيست . پس جاى استصحاب نيست و اين قياس و اسراء حكم موضوعى به موضوع ديگر است . اينهم وجه عدم وجوب ردّ . : قوله : الّا ان يقال : مگر كسى از وجه ثانى جواب داده و بگويد : در استصحاب بقاء موضوع لازم است امّا به ديد عرفى و اينجا عرف مىگويد : اين موضوع همان موضوع است و انقلاب به خمر را از قبيل تبدّل حالات مىداند ، پس اركان استصحاب تامّ است و جارى مىشود . پس باز هم ردّ عين واجب است . و لذا جماعتى از فقهاء فتوى به وجوب ردّ خمر داده‌اند از جمله شهيد اول « 1 » شهيد ثانى « 2 » محقق ثانى « 3 » . و مؤيد وجوب ردّ آنست كه : اگر مجدّدا شراب تبديل به سركه شد ، همه مىگويند : ضامن بايد خود اين سركه‌ها را ردّ كند ، و اگر موضوع عوض شده بود كه دليلى بر وجوب ردّ نبود . : قوله : ثم انّ : فروعاتى در رابطه با تعذّر وصول : فرع اوّل : پس از تعذّر وصول كه ضامن قيمت كامل عين را پرداخت ، حكم آنست كه : بدين وسيله از عهده برآمده و ضمانت را اداء كرد ، و از اين پس هرچه قيمت عين بالا برود ، چه ارتفاع قيمت مربوط به قيمت بازار باشد و چه مربوط به زياده‌اى در خود عين باشد آن هم چه متصّل مثل چاقى و چه منفصل مثل ميوه و . . . هيچكدام مربوط به ضامن نيست ، او وظيفه داشت بدل را بدهد كه داده و پس از

--> ( 1 ) دروس ، ص 308 . ( 2 ) مسالك الافهام ، ج 2 ، ص 267 . ( 3 ) جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 292 .